بحران دولت و ملت
بحران دولت ـ ملّت
با انعقاد قرارداد صلح وستفالی در سال 1648، که به قول پروفسورروژه‌گارودی ناقوس مرگ مسیحیت را در سراسر اروپا طنین‌انداز کرد، یعنی‌پس از پایان جنگ‌های سی ساله میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها، راه برای‌تشکیل واحدهای سیاسی جدیدی به نام «دولت ـ ملّت» گشوده شد. این فرآیندپس از انقلاب کبیر فرانسه در قرن هیجدهم تکمیل گردید. به دنبال تهاجمات‌ناپلئون به سرزمین‌های اروپایی، روحیه ملّی‌گرایی در قالب ارتش‌های ملّی ودر زیر پرچم واحد، الهام‌بخش ظهور ناسیونالیسم در قاره اروپا بود. به این‌وسیله ناسیونالیسم، جمعی از مردم با علایق مشترک را، گرد هم متشکل‌ساخت و آن‌ها را در سایه کلّیتی به نام دولت ملّی هویّت بخشید. البته تشکیل‌دولت‌های ملّی در سرزمین‌های جنوب و میراث‌داران استعمار، بیش‌تر براساس مرزبندی‌هایی بود که قدرت‌های استعماری ترسیم کرده بودند و این‌خط‌کشی‌های استعماری، امروزه، در افریقا و آسیا، به یکی از منابع اصلی‌بحران‌زا مبدل شده است.
آن‌چه جوهره اساسی واحدهای جدید، یعنی دولت ـ ملّت را تشکیل‌می‌داد، عنصر انتزاعی «حاکمیت» بود. تکوین تئوری حاکمیت به قرن‌شانزدهم میلادی باز می‌گردد، جایی که ژان بدن در کتاب جمهوری خودبرای نخستین بار به آن اشاره کرده، آن را اقتدار عالیه حکومت بر شهروندان‌تعریف می‌نماید؛ هر چند بعدها این اقتدار عالیه و مطلق دولت بر شهروندان،تحدید گردید و راه برای ظهور نظام‌های دموکراتیک باز شد امّا هیچ‌گاه ازارزش عنصر حاکمیت به عنوان حیاتی‌ترین عامل استمرار و بقای‌دولت‌ـملّت، کاسته نشد.
از منظر روابط بین‌الملل، جدایی حوزه داخلی و خارجی دولت ـ ملّت نیزمدیون عنصر حاکمیت است. در رژیم‌های امپراتوری محیط بیرونی تابعی ازتمنیّات درونی بود ولی نظام دولت ـ ملّت و حاکمیت آن این دو عرصه را ازهم متمایز ساخت و راه را برای تنظیم روابط واحدهای مجزای‌سیاسی‌ـحقوقی در چارچوب نظامی بین‌المللی آماده کرد.
البته در روابط این واحدهای مجزا نیز نوعی جهش به سمت محیط‌خارجی برای تأمین «منافع ملّی» مشاهده می‌شد که منطق نظام حاکم نیز از آن‌حمایت می‌کرد. مفهوم منافع ملّی را برای نخستین بار چارلزبیرد وارد متون‌تخصصی روابط بین‌الملل کرد. وی در کتاب اندیشه منافع ملّی؛ مطالعه‌تحلیلی در سیاست خارجی آمریکا، منافع ملّی را تبلور و جلوه خارجی‌منافع عمومی داخلی، معرفی نمود.
در چارچوب نظام بین‌الملل نیز، عنصر حاکمیت به معنای استقلال‌دولت‌ـملّت و در نظام داخل به معنای آزادی آن تلقی می‌شود. استقلال‌دولت ـ ملّت، به معنای رسمیت‌یافتن واحدهای مجزا و متساوی سیاسی است‌که در چارچوب نظام، به همکاری، رقابت و یا تنش با یکدیگر می‌پردازند وآزادی دولت ـ ملّت نیز به معنای اقتدار دولت در محیطی به هم پیوسته به نام‌کشور تجلّی می‌یابد. آن‌چه در نظام‌های سیاسی امروز، آزادی رژیم رامحدود می‌سازد، عنصر مشروعیت نظام است که البته با پابرجایی حکومت،ارتباط ویژه‌ای دارد.
بحران دولت ـ ملّت از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی
مارکس از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک، جهانی‌شدن را محصول‌موفقیّت‌آمیز انقلاب پرولتاریایی می‌داند؛ از این روی یکسره رأی به نابودی‌دولت ـ ملّت می‌دهد. از دیدگاه مارکس، دولت ابزار طبقه بورژوا است.بنابراین در گذار به سوسیالیسم از بین خواهد رفت و حکومت جهانی‌پرولتاریایی، محقق خواهد شد.
صرف‌نظر از نتایج تئوری مارکسیستی (هر چند عده‌ای بر این باورند که‌باید میان دیدگاه‌های مارکس و طرفدارانش تفاوت گذاشت) و تلّقی اتوپیایی‌مارکس از جهانی‌شدن، باید توجه داشت که امروز فرآیند تولید، آن چنان‌دگرگون شده است که دیگر پرولتاریای سابق، دارنده ابزار تولید نیست. باگسترش اتوماسیون و تسلط تکنولوژی ربوتیک که یکی از ویژگی‌های‌جهانی‌شدن است، کارگران ساده و نیمه ماهر به حاشیه رانده شده‌اند و اکنون‌تنها دانش فنی هوشمند متکی به عقل است که اهمیتی فوق‌العاده دارد ومی‌تواند مفهوم کارگر و روابط تولیدی را نیز متحوّل سازد.
دیوید هلد نیز مانند فرانسیس فوکویاما معتقد به گسترش الگوی لیبرال‌دموکراسی در سطح جهان است. از نظر او این گسترش همان پایان تاریخ‌خواهد بود. هلد جهانی‌شدن را محصول مدرنیته می‌داند و از این روی،وحدت‌گرایی خاص مدرنیته رابه نظام بین‌المللی تعمیم می‌دهد. این نوع‌نگرش، هلد را ناگزیر از اعلام زوال دولت ـ ملّت و تشکیل دولتی جهانی ونظام تک‌قطبی‌ای مبتنی بر ارزش‌های لیبرال می‌کند. هلد تحلیل خود را ازسطح روابط غیرسیاسی و میان ـ جامعه‌ای شروع کرده، تا تضعیف و نابودی‌دولت ـ ملّت پیش می‌رود و سرانجام به استقرار حکومتی جهانی، به جای‌دولت ملّی می‌رسد. مراحلی که هلد آن‌ها را طی می‌کند، عبارتند از:
1. افزایش روابط اقتصادی و فرهنگی موجب کاهش قدرت و کارآیی‌حکومت‌ها در سطح دولت ـ ملّت می‌شود. حکومت‌ها دیگر کنترلی بر نفوذایده‌ها و اقلام اقتصادی ورای مرزهای خود ندارند و از این‌روی ابزارهای‌سیاست داخلی‌شان، کارآیی خود را از دست می‌دهد.
2. قدرت دولت‌ها باز هم کاهش می‌یابد زیرا فرآیندهای فراملّی هم ازلحاظ وسعت و هم از لحاظ تعداد، افزایش می‌یابند. برای مثال، شرکت‌های‌فراملیتی، غالباً از اغلب حکومت‌ها، بزرگ‌تر و مقتدرتر هستند.
3. اغلب حوزه‌های سنتی مسؤولیت دولت، مانند دفاع، ارتباطات ومدیریت اقتصادی، باید متناسب با اصول بین‌المللی یا میان ـ حکومتی،هماهنگ شود.
4. دولت‌ها ناگزیرند که حاکمیت خود را در قالب واحدهای سیاسی‌بزرگ‌تر مثل جامعه اروپا یا آ.سه.آن یا پیمان‌های چندجانبه‌ای مانند ناتو،اوپک و یا سازمان‌های بین‌المللی، مانند سازمان ملل متحد، سازمان تجارت‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول محدود کنند.
5. نظام «حاکمیت جهانی» با شیوه سیاست‌گذاری و مدیریت ویژه‌اش که‌باعث کاهش قدرت دولت می‌شود، در حال ظهور است.
6. این نظام، پایه و اساسی را برای ظهور دولت فراملّی با قدرت مسلط‌نظامی و قانون‌گذاری فراهم می‌آورد.
صرف‌نظر از تحدید حاکمیت دولت ـ ملّت، توسط برخی عوامل فوق که‌نگارنده نیز آن‌ها را قبول دارد، ذکر این نکته لازم است که در جهان متغیرکنونی، سازمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای که با مشارکت دولت‌های ملّی‌تشکیل می‌شوند، نه تنها تهدیدی برای حاکمیت دولت ـ ملّت نیست، بلکه‌پیوستن به سازمان‌های فراملّی، کارکردهایی را که در نظام‌کنونی بین‌الملل به‌تنهایی از عهده دولت ـ ملّت بر نمی‌آید، تخصّصی می‌سازد. به عنوان نمونه،مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی، از قبیل تروریسم و قاچاق موادمخدر، به هیچ وجه در حد توان و قدرت تک تک دولت ـ ملّت‌ها نیست؛ به‌همین دلیل این واحدها در قالب یک نظام دست‌جمعی، به دفع این خطرات ازحوزه منافع ملّی خود اقدام می‌کنند.
ایراد اساسی نظریات هلد، در نوع نگرش او به پدیده جهانی‌شدن بروزمی‌یابد. جهانی‌شدن روندی دیالکتیک است، یعنی علاوه بر آن‌که حاوی‌وحدت‌گرایی خاص مدرنیته است، مبتنی بر کثرت‌گرایی خاص پست مدرنیته‌نیز هست. نظام بین‌المللی آن‌گونه که هلد حکم می‌کند، به سوی تک‌قطبی‌شدن و نابودی دولت ـ ملّت‌ها حرکت نمی‌کند بلکه تکّثرگرایی جهانی‌شدن،نظام بین‌المللی را به طرف نظامی چندقطبی سوق می‌دهد که ما بین قطب‌های‌سیاسی ـ اقتصادی‌اش، روابط تجاری ویژه‌ای حاکم است.
اندیشمندانی نظیر هدلی بول، وحدت جهانی ناشی از پیشرفت‌تکنولوژیک را یکی از خطرات رویاروی حاکمیت دولت ـ ملّت دانسته، آن‌را «قرون وسطاگرایی جدید» تعریف می‌کند. امّا آیا این پیشرفت تکنولوژیک‌موجب وحدت جهان می‌شود؟ آن‌چه را که بول وحدت جهانی ناشی ازتکنولوژی می‌داند، یک وحدت صوری، ناشی از کوتاهی فاصله‌الکترونیکی‌ای است که انسان‌ها در عصر حاضر با یکدیگر دارند و این امر به‌خودی خود نه تنها وحدت‌ساز نیست بلکه در مواردی شکاف‌آفرین نیزمی‌باشد. به عنوان نمونه، هم اکنون حجم تجارت الکترونیکی ایالات متحده‌بالغ برده‌ها میلیارد دلار می‌شود که در حدود ده‌ها برابر بودجه سالانه بسیاری‌از کشورهای جنوب است؛ پس با وجود این شکاف عظیم درآمد چگونه‌می‌توان از وحدت جهانی ناشی از پیشرفت تکنولوژی سخن گفت. امّا آن‌چه‌برای حاکمیت دولت ـ ملّت از منظر تحوّلات تکنولوژیک، چالش‌سازمی‌کند، ادغام این تحوّلات با سیر اقتصاد جهانی و گسترش پدیده جهانی‌شدن‌اقتصاد است که هیچ مرزی را برای خود به رسمیت نمی‌شناسد. امّا آیا این‌چالش‌های جدی، دولت ـ ملّت را رو به نیستی و نابودی می‌برد؟
کینچی اومایی یکی از شاخص‌ترین افرادی است که اعتقاد به نابودی‌دولت ـ ملّت در فراگرد جهانی‌شدن اقتصاد دارد. او در نوشته‌هایش تحت‌عنوان جهان بدون مرز و پایان دوره دولت ـ ملّت اعلام می‌کند که‌جهانی‌شدن همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده و ساختار دولت‌ها، ماهیت‌نظام اقتصادی و نهادهای جوامع را متحوّل کرده است. وی معتقد است که‌دولت ـ ملّت‌ها، تقریباً در حال زوال و نابودی هستند؛ نظریات او، تاریخ‌دولت شهرهای یونان باستان را در اذهان تداعی می‌کند، چرا که اومایی‌پیش‌بینی می‌کند، تقریباً تا 30 سال دیگر، 100، 200 و یا 300 دولت ـ شهرجایگزین دولت ـ ملّت‌های کنونی خواهند شد. در واقع این دولت ـ شهرهاهستند که اهمیتی روزافزون می‌یابند زیرا روزی مستقیماً وارد سیستم اقتصادجهانی می‌شوند. همچون اَبَر شهرهایی نظیر نیویورک، لندن و بارسلونا که‌بخش اعظم تولیداتشان وارد بازار جهانی می‌شود. دیگر تقسیمات کشوری‌مهم نیستند چرا که در سایه گسترش بازار جهانی اقتصاد، دانش و اطلاعات‌اقتصادی نیز بسط می‌یابد و آن‌چه که هویّت واحدهای جدید را می‌سازد،مشارکت آن‌ها در بر پا داشتن اقتصاد الکترونیکی جهانی است.
کینچی اومایی به خوبی متوجه قاعده وحدت‌گرایی جهانی‌شدن وتکّثرگرایی درون آن شده است چرا که بسط و گسترش کلان شهرهای‌اقتصادی از نتایج ناگزیر جهانی‌شدن اقتصاد است. امّا آن‌چه که اومایی آن رازوال دولت ـ ملّت می‌خواند، در واقع دگرگونی کارکردهای دولت ـ ملّت‌است و نه نابودی آن. نظام سرمایه‌داری به دولت ـ ملّت نیاز دارد و گسترش‌وسعت قدرت بازار و حفظ امنیت این نظام، در گرو بالا بردن توان کیفی‌دولت، است. دولت، شهرهایی که اومایی آن‌ها را جایگزین دولت ـ ملّت‌می‌کند، در واقع تجسم دولت حداقلی که آرمان نئولیبرالیسم است، و بازاربرای تحقق آن می‌کوشد، محسوب می‌شود از سوی دیگر اومایی در فرآیندجهانی‌شدن (که صرفاً جنبه‌های اقتصادی آن را در نظر می‌گیرد) یکسره به‌ملّت می‌پردازد و به نقش و تأثیر مردم در فرآیندهای اجتماعی، اهمیتی‌نمی‌دهد؛ در حالی‌که در اثر نوعی تکثّرگرایی داخلی‌ِ درون کشوری که عمدتاًمبتنی بر نقش توده‌های مردمی است، در فرایند دیالکتیکی جهانی شدن،شاهد بروز جنبش‌های مختلف اجتماعی‌ای هستیم که نمی‌توان از کنارشان به‌سادگی گذشت.
اندیشمندانی که بحران دولت ـ ملّت را بررسی کرده و بعضاً حکم به زوال‌آن داده‌اند، تنها به وجوهی خاص از پدیده جهانی‌شدن توجه داشته‌اند واغلب ویژگی دیالکتیکی جهانی‌شدن را فراموش کرده‌اند. فهم فلسفه‌جهانی‌شدن ما را در شناخت ابعاد جهانی‌شدن و نیز ریشه‌یابی بحران‌هایی‌نظیر دولت ـ ملّت، یاری خواهد رساند. فلسفه جهانی‌شدن به ما می‌آموزد که‌این پدیده در عرصه ملّی به سوی کثرت‌گرایی و در عرصه فراملّی به سوی‌دیالکتیک وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی (محدود)، حرکت می‌کند و درمجموع فرآیندی دیالکتیک، به شمار می‌رود؛ از این روی تحدید حاکمیت‌ملّی نیز تنها با توجه به این ویژگی دیالکتیکی معنی و مفهوم می‌یابد.
جنبش‌های نوین نژادی ـ قومی که امروز حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای‌شمال نظیر کانادا و ایتالیا ظهور کرده‌اند، هر چند صرفاً ناشی از جهانی‌شدن‌نیستند و ریشه در تحوّلات تاریخی دیگری دارند امّا توسط فرآیندجهانی‌شدن با ویژگی کثرت‌گرایی پست مدرنیته‌اش تشدید می‌شوند. این‌جنبش‌های نژادی، پیام‌آور پدیده‌ای هستند که هاناآرنت آن را «ناسیونالیسم‌قبیله‌ای» می‌خواند و نگارنده آن را از نتایج ناگزیر نوعی بنیادگرایی قومی ونژادی می‌داند.
بنیادگرایی قومی در کشورهایی نظیر یوگسلاوی (سابق)، باعث گسیختگی‌و فروپاشی فدراسیون گردید و بحران بزرگ نسل کُشی بالکان را که به نابودی‌هزاران انسان بی‌گناه منجر شد، پدید آورد. بحران در قلب اروپا هنوز تداوم‌دارد، چریک‌ها هنوز نفس می‌کشند. بنیادگرایی قومی در کشورهایی نظیرافغانستان (که رنگ و بوی مذهبی و فرقه‌ای یافته است) و سومالی، باعث زوال‌نهاد دولت شده است؛ از این روی آن‌چه که در فرآیند جهانی‌شدن، اقتدار وحاکمیت دولت ـ ملّت را تحدید می‌کند، تشدید تکثّرگرایی نژادی مبتنی بربنیادگرایی قومی است که پیامدهای شدید فرهنگی و سیاسی‌ای نظیر بحران‌مشروعیت که کیان دولت ـ ملّت را تهدید می‌کند دارد.
از طرفی دیگر، جهانی‌شدن در عرصه فراملّی حرکت به سوی رونددیالکتیکی وحدت‌گرایی و تکثّرگرایی محدود را تجویز می‌کند که در جلوه‌جهانی‌شدن اقتصاد، به وضوح قابل مشاهده است. جریان آزادی گردش‌سرمایه به مدد تجارت الکترونیکی، مرزی برای خود نمی‌شناسد. کنترل ورودو خروج ارز و در نتیجه، تثبیت قیمت آن را دشوار می‌سازد و این‌ها همه‌باعث بروز بحران‌هایی در کشورهای جنوب و حتی نوصنعتی می‌شود.
رها سازی قیمت‌ها و شناور نگه داشتن نرخ ارز که از توصیه‌های صندوق‌بین‌المللی پول به کابینه اجویت بود ارزش لیره ترکیه را به شدت کاهش داد وبه بحران شدید پولی منجر شد. هزاران نفر در آنکارا و شهرهای دیگر ترکیه‌به خیابان‌ها ریختند و فریاد ما گرسنه‌ایم، سردادند. دولت اعلام کرد که‌آزادی‌های سیاسی را به شدت محدود خواهد کرد و به کسی اجازه اعتراض‌نخواهد داد.
در سال 1997، وقتی جورج سوروس سرمایه‌دار بزرگ یهودی به این‌نتیجه رسید که نرخ بازدهی سرمایه میلیاردی‌اش در نقطه‌ای دیگر بالاترخواهد بود، به سرعت دلارهای خود را از بانک‌های مالزی و اندونزی بیرون‌کشید و بحران بزرگ جنوب شرقی آسیا که دامنه آن، بازارهای آن سوی‌جهان را نیز فرا گرفت آغاز شد که ارزش پول ملّی این کشورها را شدیداًپایین آورد. اعتراضات وسیعی به دولت‌ها شد، حتی در اندونزی سوهارتودیکتاتور بزرگ، سقوط کرد؛ مجمع‌الجزایر هنوز از بحران خلاصی نیافته‌است، بنیادگرایی قومی روز به روز تشدید می‌شود و تمامیّت ارضی کشور رادر معرض خطر قرار می‌دهد.
زنجیره این بحران‌ها باعث گسترش نارضایتی‌های عمومی و بروزشکاف‌های بزرگ اجتماعی می‌شود و پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی را به‌لرزه در می‌آورد.
شرکت‌های فراملیتی نیز در جریان جهانی‌شدن اقتصاد، قدرتی روز افزون‌می‌یابند و فرصت‌دست‌اندازی به سیاست‌های کلان دولت ـ ملّت را می‌یابند.امّا آیا واقعاً فراملیتی‌ها، دولت ـ ملّت را نابود می‌کنند؟ آن‌ها توانایی خویش‌را در ساقط کردن حکومت اصلاح‌طلبانی نظیر سالوادور آلنده در شیلی به‌نمایش گذاشته‌اند امّا به ماهیت حاکمیت دولت ـ ملّت آسیبی نرسانده‌اند. تنهادیکتاتور مستبدی چون ژنرال پینوشه را جایگزین ساختند تا امنیت منافع‌صدور مس آن‌ها را تضمین کند و البته فراملیتی‌ها با ترتیب دادن این سناریوی‌شوم نشان دادند که توانایی تأثیرگذاری بر اولویت‌های سیاست خارجی کاخ‌سفید را دارند.
امّا آثار عملکرد فراملیتی‌ها، فقط در حوزه‌های داخلی دولت ـ ملّت‌مطرح نیست. این شرکت‌ها فراتر از مرزهای ملّی حرکت کرده، در تنظیم‌سیاست‌های کلان جهانی، نقش مهمی ایفا می‌کنند. برنامه‌ریزی‌هایی که‌می‌تواند کشورهای زیادی را دچار بحران اقتصادی و یا سیاسی کند ـ حتی درتغییر الگوهای فرهنگی آنان نیز مؤثر باشد ـ و دولت ـ ملّت‌ها را با چالشی‌جدی مواجه سازد، به عهده این شرکت‌ها است. امّا آیا این روند به فروپاشی‌دولت منجر خواهد شد؟
واقعیت این است که برای بررسی آثار و نتایج مثبت و منفی این شرکت‌هانباید به تمامی دولت ـ ملّت‌ها، با دیدی یکسان‌نگریست. چگونه ممکن است‌فراملیتی‌ها، بر روی شمالی‌ها و جنوبی‌ها تأثیری واحد بگذارند؟ فعالیت این‌شرکت‌ها نتیجه‌ای جز اقتدار روزافزون سیاسی و اقتصادی دولت‌های شمال‌ندارد. هر اندازه شرکت‌های فراملیتی برای کنترل بازار تلاش کنند، به همان‌اندازه نیازمند و متکی به پشتیبانی کشور مادر هستند؛ چرا که برای گسترش حوزه‌فعالیت خود ناگزیر از حمایت سیاسی دولت خود هستند. امّا در این میان تکلیف‌جنوبی‌ها چیست و این شرکت‌ها چه تأثیری بر ساختارهای آن‌ها می‌گذارند؟
برای نظام سرمایه‌داری که تحت سلطه غول‌های فراملیتی است مفاهیمی باپسوندهای ملّی، نظیر استقلال ملّی، اقتصاد ملّی و حتی فرهنگ ملّی، ارزش‌خارجی ندارد و هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نمی‌شود. آن‌چه که برای آنان مهم‌است، بازدهی سرمایه‌ایی است که جنوبی‌ها برای جذبش تلاش وسیعی‌می‌کنند چرا که کشورهای جنوب، حتی برای باقی ماندن در تقسیم کار فعلی‌جهانی نیز، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارند تا آن را برای تقویت‌ساختارهای زیربنایی، توسعه بخش‌هایی نظیر استخراج مواد خام و سایربخش‌های صنعتی به‌کار گیرند. بنابراین، کشورهای جنوب بسته به اقتدارسیاسی ـ اقتصادی و منابع استراتژیک در دسترسشان در مقابل چالش‌های‌ناشی از جهانی‌شدن و نتایج منفی فعالیت شرکت‌های فراملیتی قرار می‌گیرند.
جهانی‌شدن اقتصاد با تمامی ابعاد و تأثیراتش آزادی عمل دولت و اقتدارعالیه آن را محدود می‌کند امّا نهاد دولت ـ ملّت و حاکمیت مؤثر آن راواژگون نمی‌سازد چرا که بازار هنوز به آن نیازمند است. در واقع این دولت‌است که در یک فرآیند ناعادلانه، جامعه را در بازار ادغام می‌کند و بازار رایکتا خداوندگار اجتماع می‌سازد.